در سراسر جهان، سیاست‌های مالیاتی دولت‌ها به عنوان تابع نمایی از سیاست‌های مالی دولت و به مثابه گجت و ابزارهای تکمیلی در کنار سیاست‌های پولی به کار گرفته می‌شود. با این حال، نرمال‌ترین شکل به‌کارگیری این دو سیاست، اهرم معکوس(Parody) است، بدین معنا که به وقت سیاست‌های انقباضی پولی، سیاست‌های مالی باید منبسط شوند و به وقت انبساطی بودن سیاست پولی غالب بر اهرم‌های سیاستی اقتصاد کشور، سیاست مالی باید مسیری انقباضی را بپیماید. شوربختانه در کشور ما به‌کارگیری موازی این سیاست‌ها، چالش‌های عدیده‌ای در اتمسفر اقتصاد ایران برجای گذاشته است و تقریبا در همه دولت‌ها (به استثنای دو سال پایانی دولت هشتم و سه سال آغازین دولت یازدهم)، سیاست‌های پولی و مالی به شکلی توامان بر مدار انبساطی بودن چرخیده‌اند. به عبارت دیگر دولت‌ها در تمامی این سال‌ها از خلق نقدینگی غافل نبوده‌اند، اما باز هم مالیات‌های جدیدی وضع کرده و بر ایجاد فشارهای مالیاتی بر مردم، پافشاری داشته‌اند.
دشمنی اقتصاددانان مدرن با مالیات!
رابرت نوزیک فیلسوف اقتصاد مشهور آمریکایی و نویسنده کتاب دوران‌ساز آنارشی، دولت، آرمانشهر، در نقلی غریب به شگفتی، مالیات را دزدی دولت‌ها از مردم قلمداد کرد. وقتی با شگفتی دانشجویان مواجه شد چنین چالش نظری را پیش روی‌شان گشود که چرا زمانی که دولت انحصار چاپ و به کارگیری پول را در اختیار دارد، بازهم از مردم مالیات می‌ستاند؟ این پرسش نظری بسیار اساسی همچنان پیش روی مردم و به طور خاص فعالان اقتصادی، پابرجاست که چرا باید هم با مالیات روبه‌رو شوند و هم هزینه چاپ پول توسط دولت (تورم) را بپردازند؟ بسیاری از اقتصاددانان شهیر دنیا از کارل منگر گرفته، تا ارویگن فون بوم‌باورک، فریدریش هایک، لودویگ فون میزن، ژوزف شومپیتر، میلتون فریدمن، توماس سول، فردریک باستیا و… بر این باورند که تورم، مالیات مضاعف از جیب مردم (و فقرا) است و دولت برای جبران ناترازی‌های خود، سکه کم‌وزن طلا ضرب کرده (در گذشته) یا اسکناس بدون پشتوانه طلا و جواهر منتشر می‌کند. (این سیاست باعث بروز شورش در روم باستان و گریز مردم از شهرها به روستاها شد و زمینه شورش در جمهوری فلورانس در قرن پانزدهم میلادی و همچنان انقلاب منتهی به جمهوری دوم فرانسه را در پی داشت).
تحمیل مخارج مازاد دولت بر گرده‌های مردم
در شرایطی که کابینه‌های مستقر در ایران، به شکل مطلق تمایلی به کاهش هزینه‌های خود نشان نمی‌دهند -صرف‌نظر از رویکردهای سیاسی‌شان- این مردم هستند که باید هزینه‌های غیرمولد تحمیلی مضاعف را تحمل کنند و به عبارت دیگر، در چنین شرایطی نه‌تنها دولت باری از روی دوش مردم برنمی‌دارد، بلکه خود باری مضاعف بر روی گرده‌های مردم است و وزن دولت بر روی شانه‌های همه مردم، اعم از غنی و فقیر می‌افتد. در ایران با وجود دولت رانتیر (دولتی که از یک منبع متمایز‌کننده با سایر دول برخوردار است مثل نفت یا گاز و طلا و مس و…) که از یک منبع درآمد خدادادی برخوردار است، دیگر نباید هزینه‌های ثانویه به مردم تحمیل شود. با این حال علاوه بر تورم که ناشی از سیاست‌های انبساطی پولی است، مالیات‌های متنوع نیز بر مردم تحمیل می‌شود و به درآمدهای دولت‌ها می‌افزاید بدون آنکه کابینه‌ها بتوانند از پس انجام وظایف‌شان از جمله تامین کالاهای عمومی بربیایند. در چنین شرایطی دولت به جای اینکه سیاست انقباضی پولی و بودجه‌ای در پیش بگیرد و ریاضت را نخست بر خود تحمیل کند، به صورت اقتضایی و بدون اینکه ریاضت شامل حال دولت بشود، یکسره از طریق افزایش فشار مالیاتی بر مردم، اقدام به تامین کسورات جاریه خود می‌کند.در علم اقتصاد، فرمولی به نام منحنی لافر وجود دارد که به تبیین نسبت میان نرخ سرمایه‌گذاری و نسبت مالیات بر درآمد می‌پردازد. در واقع دو سوی معادله این منحنی، رابطه معکوس دارند و اگر مالیات‌ها از نقطه اکسترمم تعادلی عبور کند، سرمایه‌گذاری و به تبع آن سطح اشتغال با کاهش قابل توجه مواجه می‌شود و نرخ استهلاک نیز رو به فزونی می‌گذارد. حسب منحنی لافر، این رابطه به شکل معکوس آنچه گفته شد نیز برقرار است و کاهش مالیات، با افزایش سطح اشتغال و رشد سرمایه‌گذاری توامان خواهد بود. در ایران بر خلاف تمام دنیا که صرفا به مالیات بر درآمد متکی است، علاوه بر وجود مالیات‌های شرعی (نظیر خمس، زکات، زکات فطره و سایر وجوهات شرعی)، مالیات بر ارث، مالیات بر نقل و انتقال دارایی‌ها، نیم‌عشر دولتی، مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر دارایی‌ها، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر افزایش قیمت خودرو، عوارض کسب و پیشه، عوارض نوسازی شهری، مالیات بر تراکنش‌های بانکی و مالیات بر صادرات و واردات کالا از طریق اعمال تعرفه‌های دولتی و حقوق گمرکات نیز از افراد کسب می‌شود که علاوه بر مالیات تورمی، فشاری کمرشکن و طاقت‌فرسا بر مردم تحمیل می‌کند. بخش عظیمی از خروج سرمایه ۱۰۰ میلیارد دلاری طی ۵ سال اخیر به دلیل همین تحمیل مالیات چشمگیر توسط دولت‌ها رخ داده است.
چرا فرار مالیاتی در ابعاد گسترده رخ می‌دهد؟
در حالی که دولت‌ها همواره از حجم بالای معوقات بانکی و فرار مالیاتی گلایه می‌کنند، اصلا به روی خودشان نمی‌آورند که بخش عمده‌ای از این گریز، به دلیل فشارهای تحمیلی از ناحیه دولت بر معاملات افراد است. اساسا شکل‌گیری پدیده زیرمیزی در میان پزشکان و بیمه‌ها و بانک‌ها نیز، علاوه بر سرکوب قیمت تعرفه‌ها از ناحیه دولت، به همین مداخلات سفت و سخت مالیاتی نیز باز‌می‌گردد. کارگزاران دولتی که در رسانه‌های مختلف از وجود خانه‌های خالی و الزام بستن مالیات روی دارایی‌های افراد سخن می‌گویند، بازهم این واقعیت را پنهان می‌کنند که افزایش قیمت اسمی دارایی‌های مردم -که دولت می‌کوشد از محل افزایش اسمی قیمت همین دارایی‌ها نیز مالیات اخذ کند- ناشی از افزایش تورم منبعث از سیاست‌های انبساطی دولت پدید آمده است! به عبارت دیگر، جای شاکی و مدعی در این زمینه در ایران عوض شده است.
شایان ذکر است که پول خصوصی نظیر کریپتوکارنسی‌ها، به همین دلیل در برابر
fiat currency (پول بدون پشتوانه چاپ‌شده توسط دولت‌ها) پدید آمده است که هم حجم و چرایی معاملات از چشم دولت‌ها (به دلایل مالیاتی) پنهان بماند و هم ارزش دارایی‌های افراد که روی این پول‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با سیاست‌های انبساطی پولی دولت‌ها از میان نرود. در بسیاری از شهرهای ایران نیز، علاوه بر فرارهای مالیاتی پیشین مرسوم توسط افراد، حجم مبادلات تجاری به واسطه ارزهای دیجیتال افزایش یافته است و در نتیجه باید شاهد کاهش روزافزون درآمدهای مالیاتی دولت در سالیان آتی باشیم؛ مگر اینکه دولت تن به بدیهیات علم اقتصاد بسپارد و از ستیز ایدئولوژیک با آن بپرهیزد و نهایتا دست خود را از جیب مردم بیرون بکشد.
