برخی مخالفان معتقدند پذیرش توصیههای کارگروه ویژه اقدام مالی موجب دسترسی بیگانگان به اسناد مالی ایران میشود و به نوعی امنیت ملی را تهدید میکند، اما اساسا این موضوع نادرست است و البته ایران کار خلافی مرتکب نمیشود که آنها بخواهند به موضوع خاصی دسترسی پیدا کنند، هرچند واقعیت این است که همواره دشمنان اتهاماتی به ایران زده و باز هم میزنند و نباید چنین تصور کرد که با عضویت و پذیرفتن لوایح پالرمو و CFT شیطنتها پایان مییابد. بدون شک حضور نام ایران در لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی»، زمینه بسته شدن بیش از پیش مرزهای اقتصادی کشور را تقویت خواهد کرد و ضرورت دارد تا در دولت جدید برای حل و فصل این چالش اقتصادی و بانکی، تصمیمگیری شود. این در حالی است که به گفته فعالان و کارشناسان اقتصادی، با تقویت مبادلات مالی ایران با سایر کشورها، میتوان به افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت تولید داخلی و در نهایت رشد اقتصادی قابل قبول دست یافت؛ هدفی که در شرایط سخت اقتصادی امروز و با جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران، مهم و اثرگذار است.
اقتصاد ایران در تنگنای FATF
با پایان عمر دولت دوازدهم، کارشناسان اقتصادی معتقدند چشمانداز روابط بینالمللی اقتصاد ایران در دولت جدید، در گرو حل و فصل چالش بلاتکلیفی FATF است. موضوعی که در این سالها به مانعی جدی در مسیر تعامل نظام بانکی کشورمان با بانکهای دنیا تبدیل شده و بانکهای کشورمان را با یک نوع خودتحریمی مواجه ساخته است. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان بانکی معتقدند در صورتی که مذاکرات در جهت آزادسازی میلیاردها دلار منابع ارزی بلوکه شده کشورمان در بانکهای کشورهای مختلفی همچون کرهجنوبی، به سرانجام برسد، آنگاه عدم تصویب لوایح FATF مانع از بازگشت این منابع ارزی با ارزش به چرخه اقتصادی و بانکی کشورمان خواهد شد.