بهبود شرایط صنایع کشور و تلاش برای مهار تورم، در راستای منویات رهبری و با توجه به چالشهای جدی اقتصادی باید در دستورکار تصمیمسازان کشور قرار گیرد. در این خصوص کارشناسان بر این عقیده هستند که حمایت از بخش خصوصی واقعی و پایان دادن به رقابت دولت و بخش خصوصی در کنار هدایت منابع مالی و تسهیلات بانکها به سمت تولید از مهمترین راهکارهایی است که میتواند شعار سال جاری را محقق کند و پنجره جدید از تعاملات بینالمللی را به روی ایران بگشاید. واقعیت این است که اجرای همزمان رشد تولید و مهار تورم بسیار سخت و پیچیده بوده و نیاز به متخصصان تمامعیار اقتصادی دارد و برای اجرایی کردن آن باید تمام دستگاههای دولتی و مهمتر از آن بخش خصوصی نیز پای کار بیایند تا بتوان به این اهداف دست پیدا کرد.
در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی قم، حمایت از بخش خصوصی واقعی و هدایت هدفمند منابع مالی موجود به سمت تولید را دو راهکار برای مهار تورم میداند که در راستای تحقق شعار سال باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.
محمد ایرانی با بیان این مطلب که ایران کشور صنعتی نیست و ماشینآلات و تجهیزات تولید را از کشورهای دیگر تامین میکند، تصریح کرد: امروز با توجه به شرایط حاکم بر حوزه صنعت، اگر ماشینآلات بهروز نشوند، به دلیل استهلاک و فرسودگی شاهد افت تولید خواهیم بود.
این فعال اقتصادی یادآور شد: برای تامین تجهیزات و نیازهای بخش صنعت، ارتباطات موثر با سایر کشورها تاثیرگذار است. اگر بتوانیم ارتباط خوبی با کشورهای همسایه و همچنین کشورهای توسعهیافته برقرار کنیم بهطور طبیعی بسیاری از نیازهای صنعت برای تامین و تجهیز ماشینآلات بهروز رفع میشود.
سرمایهگذاری در حوزه صنعت را نباید فراموش کرد
بر اساس اظهارات محمد ایرانی، در شرایط حاضر بخش قابل توجهی از هزینههای تولید معطوف به تعمیر و نگهداری ماشینآلات میشود. علاوه بر این سرمایهگذاری در حوزه صنعت را نباید فراموش کرد. برنامهریزی دقیق برای جذب سرمایه داخلی و خارجی، ارائه تسهیلات بانکی مناسب و حمایت موثر و هدفمند دولت از موضوعاتی هستند که میتوانند زمینه را برای توسعه صنعت فراهم کنند. بنابراین ایجاد فضایی برای تهیه تجهیزات بهروز و سرمایهگذاری جدید در حوزه صنعت از لازمههای توسعه صنعت است.
وی ادامه داد: صنعت کشور باید به جایی برسد که توان رقابت با رقبای بینالمللی خود را پیدا کند و برای این منظور، نیازمند بهبود فناوریها، کیفیت محصولات و خدمات، بهروزرسانی فرآیندها و افزایش بهرهوری است. همچنین، ارائه تسهیلات صادراتی و استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته میتواند به افزایش توان رقابتی کمک کند.
به باور رییس اتاق قم ارتقای صنایع پاییندستی و توسعه بخشهای فرآوری و تولید محصولات با ارزشافزوده بالا میتواند رشد اقتصادی را تحریک کند. بدین ترتیب تعریف یک زنجیره تامین متناسب با نیازهای بازار داخلی و خارجی، ضرورت دارد.
راههای کاهش هزینهها در صنعت
این فعال اقتصادی در عین حال که مدیریت صحیح منابع طبیعی و توجه به پایداری محیطزیست در حوزه صنعت را یکی از نکات بسیار مهم در روند توسعهیافتگی عنوان کرد، افزود: استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی و کاهش آلایندهها از جمله چالشهایی هستند که صنعت باید در آینده برای آنها برنامه داشته باشد که در این مسیر بهرهگیری از هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و سایر فناوریهای نوین به بهبود عملکرد و کاهش هزینهها در صنعت کمک خواهد کرد.
او اقتصاد ایران را از حیث تحریمهای داخلی و خارجی یک اقتصاد غیرقابل پیشبینی توصیف کرد که با رکود شدیدی دستوپنجه نرم میکند. از طرفی سیاستهای اجرایی دولت نشان میدهد که در شرایط فعلی با تورم انتزاعی مواجه هستیم، یعنی میتوانیم پیشبینی کنیم که ممکن است در آینده تورم شدیدتر باشد.
ایرانی در ادامه صحبتهای خود، یکی از عوامل اصلی تورم را رشد نامتوازن پول در مقابل منابع و تولیدات دانست که در شرایط فعلی، افزایش نامتعادل در تولید و تقاضا، همراه با افزایش چاپ پول توسط بانک مرکزی، منجر به افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی میشود.
به اعتقاد او، افزایش هزینههای تولید از جمله قیمت انرژی، مواد اولیه و نیروی کار، نقش مهمی در ایجاد حالت تورمی دارد و در مقابل عواملی مانند افزایش قیمت نفت، تورم پنهان و کاهش تولید در برخی صنایع، موجب افزایش هزینهها و درنتیجه افزایش قیمت محصولات میشود. بهطورکلی سیاستهای مالی و اقتصادی نامناسب، عدم کنترل صحیح اقتصاد، شرایط ناپایدار در نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه واردات همگی شرایط را برای افزایش میزان تورم مهیا میکند.
اهمیت روشهای تامین مالی مانند LC داخلی
رییس اتاق قم خاطرنشان کرد: برای مهار تورم باید نقدینگی را هدفمند و منضبط به سمت تولید سوق دهیم؛ در این بین اتخاذ روشهای تامین مالی مانند LC داخلی، گواهی اعتبار مولد و تکمیل زنجیره ارزش بسیار مهم هستند.
این فعال اقتصادی معتقد است علاوه بر آنچه گفته شد، میدان دادن به بخش خصوصی در عرصه اقتصاد نیز لازم است، هرچند تا به امروز بخش خصوصی بهای زیادی برای فعالیت و حفظ بقای خود، پرداخته است. متاسفانه هلدینگهای بزرگ و تاثیرگذار در کشور که بهظاهر خصوصی هستند، در اصل وابسته به دولت بوده و با بخش خصوصی واقعی رقابت میکنند و چون ارتباطات زیادی هم با دولت دارند از این ارتباطات استفاده و در تصمیمگیریها موفقتر عمل میکنند.
ایرانی، آشفتگی موجود در نظام بانکی و پولی را مورد انتقاد قرار داد و آن را مانعی در برابر مهار تورم دانست. به باور او اگر قرار است تولید رشد کند، باید به صورت کنترلشده منابع را به سمت تولید راهنمایی کنیم. ایران ازنظر مواد اولیه بسیار غنی است و اگر منابع دولت به سمت حمایت از بخش خصوصی واقعی هدایت شود، میتوان با فرآوری مواد اولیه و تولید محصول با ارزشافزوده بالا به تقویت بخش صنعت کمک کرد.
یکی از مواردی که رهبر انقلاب همواره در بیانات خود مطرح کردهاند، بحث رشد تولید بوده و ایشان سالهای سال بر افزایش تولید داخلی تاکید کردهاند، اما تولید برای رشد به موارد متعددی نیاز دارد که از جمله آنها میتوان به اصلاح قانون و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد، تامین مالی تولید، سختگیری مالیاتی سفتهبازی در بازارهای غیرمولد و معافیت مالیاتی برای تولید اشاره کرد. تولید برای شکوفایی نیاز به تامین مالی دارد، اما نکته مهم اینجاست که نمیتوان با تسهیلات تکلیفی از تولید به صورت کامل حمایت کرد. یکی از بهترین و امنترین روشهای تامین مالی برای شرکتهای تولیدی، بازار سرمایه بوده و میتوان با راهکارهای مختلف اعم از انتشار اوراق، افزایش سرمایه شرکتها از تولید حمایت کرد، متاسفانه تامین مالی از بازار سرمایه برای شرکتهای تولیدی تنها مختص دولت و انتشار اوراق دولتی بوده و این تامین مالی به شرکتهای خصوصی و حتی خصولتی نیز نرسیده است. دولت میتواند با حمایت ویژه از بازار سرمایه، این بازار را برای سرمایهگذاری جذاب کند و همزمان به تامین مالی شرکتهای دولتی، خصوصی و خصولتی بپردازد.
از سوی دیگر مهمترین بستر برای افزایش تولید اصلاح قانونهای بوروکراتیک بوده که سالهای سال به تولید کشور ضربه زده است. پیشبینیپذیر کردن اقتصاد حداقل برای یک دوره یکساله مهمترین امری است که باعث شکوفایی تولید خواهد شد. تولیدکننده قبل از تولید باید مبادی مصرف و نرخ مصرف را بداند و این عامل زمانی که قصد صادرات باشد اهمیتی دوچندان دارد. تولیدکننده باید بتواند نرخ ارز را در یک سال پیشبینی کند و یکی از مهمترین راهکارها کمک بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و مشورت به آنان است که پیشنهاد میشود به صورت جدی اجرایی شود.