نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در بخشنامه‌ای به گمرک ایران موضوع ترخیص و صادرات کالا بدون کارت بازرگانی را ابلاغ کرد.

در این نامه که ۲۳ خرداد ماه صادر شده، آمده است: با عنایت به تبصره ۲ بند ۶ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه هیأت وزیران مبنی بر ترخیص یا صادرات کالا با توجه به انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به استحضار می‌رساند:

۱- اقلام موضوع ثبت سفارشاتی که در زمان اعتبار کارت بازرگانی دارای کد ساتا بوده و بارنامه آنها در زمان اعتبار ثبت سفارش صادر گردیده و با در زمان اعتبار ثبت سفارش کالای آنها دارای قبض انبار معتبر از اماکن گمرکی است، علیرغم ابطال، انقضا و یا تعلیق کارت بازرگانی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه قابل ترخیص است.

۲- صادرات اقلامی که کارت بازرگانی صاحب کالا به هر دلیلی ابطال، تعلیق یا منقضی شده و در زمان اعتبار کارت بازرگانی دارای یکی از شرایط قیده شده در ماده ۱۱ مکرر آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات باشد، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است.

 

ترخیص و صادرات کالا بدون کارت بازرگانی مجاز شد+ شروط

جزئیات متن قانون
شماره ۱۱۸۹۱/ت۴۱۱۴۴هـ ۱۳۹۰/۱/۲۳

الحاق ماده (۱۱) مکرر به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۳ـ

وزارت بازرگانی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۷۱۱/۱ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۷ وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده (۱۱) مکرر به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۳ـ ، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ اضافه می‌شود:
ماده (۱۱) مکرر ـ صدور کالاهای واجد ضوابط مقرر در این آیین‌نامه در صورت تغییر مقررات و شرایط صدور آنها به هر نحو جز در موارد زیر مشمول شرایط و مقررات قبل از تغییر می‌باشد:
۱ـ حکم قانون شامل ضوابط جدید در مورد کالاهای صادر نشده باشد.
۲ـ مقررات و شرایط جدید در راستای ایجاد تسهیلات و یا کاهش ضوابط و یا رفع محدودیت باشد.
به منظور برخورداری از مصادیق تغییرات احتمالی شرایط و مقررات صدور از جمله ایجاد محدودیت در صادرات، برقراری عوارض و یا مابه‌التفاوت، ضوابط فنی، نرخ پایه صادراتی، تغییر وضعیت کالا از جهت یارانه‌ای بودن یا نبودن، برقراری پیمان ارزی یا تعهد ارزی، اعمال محدودیت در معاملات با سایر کشورها و تغییر نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت، وجود یکی از ضوابط زیر قبل از تغییر الزامی است:
الف ـ گشایش اعتبار برای کالاها به نفع صادرکننده با سررسید حداکثر یک سال برای کالاهای مصرفی و دو سال برای کالاهای سرمایه‌ای که برای آن از سوی بانک تأییدیه صادر شده باشد.
ب ـ وجود کالا و اظهار آن در گمرک و اختصاص شماره ثبت (شماره کوتاژ).
ج ـ وجود قرارداد معتبر بنا به تشخیص وزارت بازرگانی و متکی به یکی از روشهای ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به (UCP) و نیز وجود بیمه صادراتی یا بیمه تضمینی.
تبصره ـ وزارت بازرگانی مسئولیت صحت اجرا و نظارت بر اجرای این ماده را برعهده دارد.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی