در صحن علنی مجلس تشریح شد
رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: پس از تاکیدات مقام معظم رهبری درباره بهبود محیط کسب و کار و از ابتدای تصویب قانون مربوطه اولین اقدام عملی را وزارت اقتصاد انجام داد و آن گشایش پنجره واحد در محیط کسب و کار است. این کار در تهران آغاز شده و قرار است در چهار استان دیگر هم اجرایی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی قول داده تا آخر سال پنجره واحد را در تمام کشور افتتاح کند که عامل انگیزشی مهم برای فعالان اقتصادی است. شافعی ابراز امیدواری کرد که طبق توصیه مقام معظم رهبری به زودی شبکه دادگاههای تجاری را شاهد باشیم که بسیار بر محیط کسب و کار اثرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک سه «اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف» اظهار کرد: ما با اصناف، بخشهای تعاونی و خصوصی هماهنگی کامل داشته و معتقدیم که میتوانیم بازوی مشورتی قوای سهگانه باشیم تا زمینهسازی جهش تولید را فراهم کنیم. برای رسیدن به این اهداف باید اقداماتی همچون بالابردن هزینههای غیرمولد و مسدودسازی درآمدهای فعالیتهای سوداگرانه انجام شود چون تاکنون سیستم پاداشدهی به کارهای غیرمولد بیشتر از مولد بوده است. به گفته رییس اتاق بازرگانی همسویی سیاستهای پولی، مالی و ارزی و تجاری در راستای جهش تولید بسیار مهم است. این عدم هماهنگی ضربه زیادی به اقتصاد کشور وارد میکند. شافعی در پایان گفت: اتاقهای سهگانه همچون گذشته اعلام آمادگی میکنند که در صورت دادن ماموریت به آنها استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین و ارایه کنند.
مشکل بزرگ؛ عدم نظارت بر اجرای صحیح قوانین
از سوی دیگر، رییس اتاق تعاون ایران تاکید کرد که کشور در حوزه اقتصاد قوانین خوبی دارد اما آنچه امروز مشکل ساز شده است عدم نظارت دقیق بر اجرای صحیح قوانین است. بهمن عبداللهی نیز در جلسه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور ضمن ارایه گزارشی از وضعیت اتاق تعاون ایران بیان کرد: بنده امروز قصد دارم به دو موضوع استفاده حداکثری از ظرفیت و توان داخلی به منظور توسعه اقتصادی همچنین نظارت مجلس بر حسن اجرای قوانین مصوب اشاره کنم. استفاده از ظرفیتهای داخلی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و یکی از راههای افزایش تابآوری و توسعه اشتغال کشور محسوب میشود که متاسفانه کمتر به این موضوع توجه شده است. وی در ادامه اظهار کرد: یکی از ظرفیتهای موجود در کشور بخش تعاون است. بخش تعاون یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور براساس اصل ۴۴ قانون اساسی است که تمام سیاستگذاریها متمرکز به توسعه این بخش بوده است. این بخش مردم محور و عدالت گستر در کشور است، اما بنا به نگاه حاکم بر اقتصاد در سالهای گذشته کمتر به توسعه این بخش توجه شده است. در حالی که توسعه این بخش میتواند عدالت اجتماعی را گسترش داده و به توسعه مناطق کمتر توسعه یافته منجر شود. همچنین توسعه این بخش ایجاد اشتغال ارزان و پایدار را نیز به دنبال دارد. رییس اتاق تعاون ایران در ادامه تصریح کرد: علت کمتر توسعه یافتگی این بخش نگاه لیبرالیستی حاکم بر اقتصاد کشور بوده که اجازه رشد کافی به این بخش را نداده است. براساس برنامه پنجم توسعه بنا بود تا پایان این برنامه ۲۵ درصد اقتصاد در اختیار بخش تعاون قرار گیرد، اما اکنون ما فاصله زیادی از این حوزه داریم. لازم است نمایندگان در این دوره از مجلس شورای اسلامی توجه ویژهای به این بخش داشته باشند. بخش تعاون با حضور بیش از ۹۵ هزار شرکت فعال در تمام حوزههای اقتصادی کشور نقش قابل توجهی دارد. حوزهای در کشور نیست که بخش تعاون در آن حضور نداشته باشد. توسعه این بخش نیازمند توجه ویژه نمایندگان است. عبداللهی در ادامه با اشاره به نقش نمایندگان در نظارت بر اجرای قوانین مصوب بیان کرد: ما در حوزه اقتصاد قانون کم نداریم، اما آنچه که مشکل ساز شده است عدم نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. به عنوان مثال قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در سال ۱۳۹۱ تصویب شده است، اما براساس پایشی که مجلس شورای اسلامی سال گذشته انجام داد با گذشت ۶ سال از تصویب این قانون تنها ۲۰ درصد آن اجرا شده است در حالی که اگر این قانون به درستی اجرا میشد مشکلات زیادی از سر راه فضای کسب و کار برداشته میشد یا اجرای قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی اگر درست اجرا میشد همانطور که رهبری تاکید کردند انقلاب اسلامی در کشور رخ میداد. وی افزود: ما در حوزه اقتصاد کمبود قانون نداریم، اما آنچه که ما را رنج میدهد نبود نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. انتظار داریم مجلس شورای اسلامی کمیتهای را مسوول پیگیری پایش و نظارت بر اجرای صحیح قوانین کند. از سوی دیگر در مجالس گذشته فراکسیون تعاون شکل گرفته و امیدواریم در این دوره با شکلگیری مقتدرانه این فراکسیون شاهد توسعه بیشتر این بخش باشیم.
گشایش کسب و کار در دستورکار قرار گیرد
سعید ممبینی رییس اتاق اصناف نیز با اشاره به وضعیت بازار در سال گذشته گفت: در سال ۹۸ بازار با جمعیت
۳ میلیون نفر بیشترین نقش را در ارایه خدمات در آخرین سطح زنجیره کالا داشت و تجربه آزاردهندهای را پشت سر گذاشت. در ابتدای سال ۹۸ سیل، بعد از آن تحریم و بعد از آن افزایش قیمت بنزین رکود تورمی را در بازار حاکم کرد و در انتهای سال هم با شیوع کرونا مواجه شدیم. وی افزود: اصناف در این دوران توانستند به عبور از این شرایط کمک کنند. اتاق اصناف هم از ابتدای شیوع کرونا با دو رویکرد بهداشتی و اقتصادی استراتژی خود را تدوین و اجرا کرد.
وی ادامه داد: از ابتدای شیوع کرونا، همه فعالیتهایی که مستلزم حضور جمعیت بود مثل نمایشگاهها، بازارها و تجمعات تجاری متوقف شد و عملا با شروع فاصلهگذاری اجتماعی اتاق اصناف رویکرد تدوین پروتکلهای مورد نیاز برای فعالیتهای تجاری را در پیش گرفت و اصناف نیز همراهی لازم را با مجموعه وزارت بهداشت داشتند. رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اصناف یکی از محورهای کمک به رعایت پروتکل بهداشتی بودند، اضافه کرد: از بعد اقتصادی پیشنهاداتی به دولت با رویکرد حفظ اشتغال ارایه شد به خصوص اینکه ۲۵ درصد اشتغال در حوزه اصناف است. عمده پیشنهادات هم در راستای حمایت از کارفرما برای حفظ اشتغال و جلوگیری از ترک کار نیروها بود.
ممبینی با بیان اینکه تا این لحظه هنوز تعداد زیادی از صنوف در پی توصیههای بهداشتی تعطیل است، ادامه داد: امیدواریم این رویکرد را به سمتی ببریم که شاهد گشایش کسب و کار در این واحدها با رعایت پروتکلها باشیم. وی با قدردانی از حمایت سازمان امور مالیاتی در زمینه استمهال بدهیهای مالیاتی یا تاخیر در تسلیم اظهارنامه تاکید کرد: امیدواریم بیش از پیش شاهد همکاری و همراهی بخشهای مختلف باشیم و تجدیدنظر در بخش قوانین مالیاتی با کمک مجلس خصوصا با تکمیل طرح اصلاح قانون نظام صنفی را شاهد باشیم.