بر اساس این ابلاغیه، تکالیف دو ضلع دولت و بانک مرکزی از یکسو و واردکنندگان و صادرکنندگان از سوی دیگر در موضوع تهاتر و مکانیزم واردات در مقابل صادرات مشخص شده است. این دستورالعمل در حالی از سوی محمد نهاوندیان ابلاغ شده است که در هفتهای که گذشت بسته جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ابلاغ شد و امکان استفاده از ارز متقاضی و واردات بدون انتقال ارز به تجار داده شد و از سوی دیگر شرایط برای واردات در مقابل صادرات برای فعالان اقتصادی فراهم آمد تا به این ترتیب بخشی از مطالبات بخشخصوصی در بسته جدید دولت لحاظ شود. براساس این ابلاغیه وزارت صمت مسوول مدیریت ثبتسفارش بر اساس اولویتبندی کالایی است. از سوی دیگر واردکنندگان میتوانند ارز موردنیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی و صرافیهای مجاز فروخته میشود، تامین کنند. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز این سیاست ارزی و تجاری جدید را زیر ذرهبین قرار داده است. شروط موفقیت بسته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت چیست؟
بازار جدید ارز
تنگنای تحریم و نیاز بالای اقتصاد ایران به آنسوی مرزها برای تداوم حیات بخش تولید، سیاست تازهای را در دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار داده است. در این طرح که جزئیات آن به تازگی از سوی وزارت صمت ابلاغ شده، دو هدف عمده یعنی بازگرداندن ارزهای صادراتی و تامین مواد اولیه برای تولید در دستور کار سیاستگذار قرار گرفته است. در همین راستا، چند روز پیش معاون اقتصادی رئیسجمهور در ابلاغیهای ۱۴بندی تصمیمات جدید ارزی و تجاری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را ابلاغ کرد.